الشروط التي تُقرأ بها هذه الصفحات

هذه الصفحات تُقرأ على أنها معلومات قياس، لا نصائح ولا توصيات ولا أوامر. من يفتحها ليبني قرارًا يتحمل وحده نتيجة ذلك القرار، وما هنا يصف ما نُشر في مصدره لا ما ينبغي أن تفعله أنت.

ما تقدمه هذه الصفحات وما لا تقدمه

المعلومات هنا ليست نصيحة استثمارية ولا توصية ولا عرضًا. الأرقام تصف تكلفة شيء أو سعره كما ورد في مصدره، ولا تقول لك اشترِ أو بع أو انتظر. من يقرأ الجدول ويقرر بناءً عليه يفعل ذلك بمسؤوليته، ولا يوجد في الصفحة ما يصلح أن يُقرأ كطلب تنفيذ أو كإشارة دخول أو خروج. هذا هو الحد الذي يقف عنده المكتب، ولا يتجاوزه إلى ما ليس من عمله.

وإذا كان القارئ يبحث عن جهة تقول له ماذا يفعل بماله، فهذه ليست الجهة. المكتب هنا يجمع قياسًا منشورًا ويعيد نشره بتاريخه وساعته، ثم يتوقف. القرار يبدأ بعد الصفحة، في مكان آخر، وبمسؤولية شخص آخر. وكل ما تجده هنا من وصف لسعر أو تكلفة يظل وصفًا لِلَحظة قُرئ فيها المصدر، لا وعدًا بأن السعر أو التكلفة ستبقى كما هي عندما تتحرك أنت.

القياس له حدود مصدره وليس حكمًا نهائيًا

كل رقم في هذه الصفحات هو قياس مأخوذ من مصدر عام مسمى، ويُعاد نشره مع تاريخ وساعة القراءة. المصدر نفسه قد يتغير بعد ساعة النشر، وقد يكون ناقصًا أو مؤجلًا أو محسوبًا بطريقة تختلف عن طريقة غيره. لذلك الرقم صحيح بمعنى أنه طابق ما كان منشورًا في تلك اللحظة، وليس صحيحًا بمعنى أنه يغطي كل الحالات أو يصلح لكل حساب ولكل صفقة. من يستخدمه يعرف أنه يستخدم لقطة، واللقطة لا تتحرك مع السوق.

وحين يظهر في الجدول صف شركة، فهو سجل رسمي كما كتبت الشركة اسمها وموقعها، وليس تقييمًا من هذا الموقع ولا حكمًا على الشركة. المكتب لا يضيف إلى الصف رأيًا ولا ترتيبًا ولا تصنيفًا. وإذا وجد القارئ رقمًا لا يشبه ما يعرفه، فالأرجح أن الاثنين يقيسان شيئين مختلفين أو في وقتين مختلفين، وليس أن أحدهما بالضرورة مخطئ. هذا الفارق هو أول ما يجب أن يقرأه من يريد أن يستعمل الصفحة في قرار.

المكتب ليس وسيطًا ولا يحفظ أموالًا ولا ينفذ أوامر

هذا الموقع مكتب تحريري مستقل، وليس وسيطًا ولا بورصة ولا مستشارًا مرخصًا، ولا يحتفظ بأي مال للعملاء. لا يوجد هنا حساب يُفتح ولا أمر يُرسل ولا صفقة تُنفذ. وظيفة المكتب أن يقرأ المصادر العامة، ويسميها تحت كل جدول مع رابطها، ويعيد نشر ما وجده بتاريخه وساعته. ما بعد ذلك من فتح حساب أو إيداع أو تداول يحدث عند جهة أخرى، لها شروطها وترخيصها ومسؤوليتها.

ولأن المكتب لا يحمل أموالًا ولا ينفذ أوامر، فهو لا يستطيع أن يوقف صفقة ولا أن يعيدها ولا أن يعدل سعرها. وإذا حدث خطأ في رقم منشور، فالتصحيح يخص الرقم وحده، ولا يمتد إلى صفقة تمت عند جهة أخرى. هذه الحدود ليست تفصيلًا شكليًا؛ هي ما يجعل قراءة الصفحة آمنة بمعنى أنها لا تعد بشيء لا يملك المكتب القدرة على الوفاء به.

العلاقة بالوسيط المذكور وما يعنيه الخروج من الموقع

الموقع يضع رابطًا لوسيط واحد هو FxPro، وهذا رابط تابع، أي أن المكتب يتقاضى عمولة إذا فتح قارئ حسابًا عبره. القارئ لا يدفع للموقع شيئًا، ولا يدفع للوسيط مبلغًا إضافيًا بسبب هذا الرابط. هذه العلاقة معلنة في هذا الموضع وفي صفحة الناشر، ولا تغير من طبيعة ما يُنشر هنا. العمولة مصدر تمويل، وليست سببًا لاختيار أرقام أو ترتيب شركات أو إخفاء مصدر.

وعندما يفتح القارئ رابط الوسيط، فهو يغادر هذا الموقع إلى موقع يديره غير المكتب، بشروطه وسياسة خصوصيته. ما يحدث هناك ليس من عمل هذه الصفحة، ولا يقرأه المكتب ولا يتحكم فيه. ومن يريد أن يبقى داخل حدود هذا الموقع فلا حاجة به إلى فتح الرابط. ومن يفتحه فليعرف أن الحدود انتقلت، وأن المسؤولية عن القراءة والموافقة صارت على عاتقه هو، لا على عاتق مكتب يعيد نشر قياس فقط.

من يقرأ المصادر ومن يستقبل التصحيح

المسؤولية عن دقة النشر تقع على قسم الأبحاث في تحقق المنصات، وهو الذي يقرأ المصادر المذكورة تحت كل جدول ويعيد نشر ما وجده بتاريخه وساعته. القسم لا يوقع باسم شخص، ولا ينشر سيرة لمحرر، لأن المسؤولية هنا مؤسسية لا فردية. من يريد أن يسأل عن رقم أو أن يعترض عليه يكتب إلى العنوان المعلن في صفحة التواصل، فيصل الخطاب إلى القسم نفسه، لا إلى وسيط ولا إلى جهة أخرى.

والتصحيح هو سبب وجود هذا العنوان. إذا ثبت أن رقمًا منشورًا خالف مصدره، يُصحح الرقم وتُؤرخ الملاحظة التي أدت إلى التصحيح. أما إذا كان الخلاف في التفسير أو في القرار الذي يبنيه القارئ على الرقم، فذلك خارج ما يصححه المكتب، لأن المكتب يصحح مطابقة النشر لمصدره، لا يقرر ما ينبغي أن يفعله القارئ. هذا الفصل بين تصحيح القياس وبين المسؤولية عن القرار هو ما تحاول هذه الصفحة أن تقوله بوضوح.